تبلیغات
سرزمین خوبی ها - مطالب ابر اشتغال زایی

درباره سایت

آذر مهدی زاده
آموزگار دبستان شهید صابون پز 2آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه
سوابق پرسش مهر
سوم کشوری مطالعه و تحقیق پرسش مهر ۸۳
سوم کشوری فیلم کوتاه پرسش مهر ۸۸
اول شهرستانی وبلاگ نویسی سال های ۹۰ تا ۹۵
اول استانی وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۴
دوم استانی وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۳
اول ناحیه ۱ وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۷
اول استانی وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۷

بایگانی

نویسندگان

پیوندها

آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • تعداد مطالب:

  • نویسندگان:

هفت بعد اساسی در ساختار اقتصاد

1- مبارزه با فقر و تأمین نیازهای هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده ای است که او در جامعه تولید می کند.

2- آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان، برای این که فرصتی مناسب برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد، به تعبیر دیگر در نظام اقتصادی جامعه اسوه تلاش برای نیازمندیهای اقتصادی، نباید همه وقت ملت را بگیرد بلکه مقداری از آن وقت باید برای خودسازی انسان و رشد معنوی آزاد باشد.

3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در جامعه برای زندگی انسان ها در اختیار همه قرار داده است.

4- حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کسانی که انسان را یک حیوان اقتصادی معرفی می کنند و بدین ترتیب او خود به خود برده اقتصاد سرمایه داری و خصوصی و یا برده اقتصاد دولتی یا به تعبیر صحیح تر، برده سرمایه داری خصوصی و سرمایه داری دولتی می شود، باید آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.

5- تأکید بر استقلال اقتصادی جامعه اسوه اسلامی و این که براستی از نظر اقتصادی به روی پا خود بایستد؛ خود تولید کند و متناسب با نیازهای خود مصرف کند. به دیگران وابسته نباشدکه وابستگی اقتصادی امروزه زیربنا و ریشه وابستگی های دیگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نیست.

6- تأکید به تکامل فنی و صنعتی، زیرا پیشرفت های صنعتی از جلوه های رشد انسان است و هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین در برنامه ریزی اقتصادی جامعه اسوه اسلامی باید به آن تأکید شود.

7- برقراری عدل اقتصادی نسبت به بی عدالتی هایی که در گذشته صورت گرفته است.

این هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسی در حقیقت نسبت به بسیاری از این افراد توجه تام دارد. در حل برخی از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامی، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- مبارزه با بیکاری

ب- اشتغال کامل

ج- افزایش مهارت و ابتکار

با توجه به فعالیت های انجام شده در خصوص توان بسیج در حل بسیاری از مشکلات جامعه اسوه اسلامی به اطلاع می رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعالیت قرار دارد و اعضاء گروه تحقیقات در این بخش در صدد طرحی جامع برای فعالیت بسیج نسبت به رفع این معضل می باشد.

اکنون زمان خلق حماسه اقتصادی است

حماسه‌‌ی سیاسی با مشارکت بالای مردمی در انتخابات به وقوع پیوست و اکنون در آستانه‌ی دوره‌ی جدیدی از مدیریت و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور قرار داریم. شاید بتوان سخت‌ترین عرصه‌ی کار دولت جدید را سروسامان دادن به وضعیت بی‌ثبات اقتصادی دانست. رشد اقتصادی در حد صفر، تورم بالای 30 درصد، در کنار لایحه‌ی بودجه‌ای که با تأخیر زیاد به تصویب رسیده است، همه نشان‌دهنده‌ی آن است که دولت جدید باید با حداکثر توان، حداقل در طول دو سال ابتدای کار خود، به این وضعیت آشفته رسیدگی عاجل نماید؛ تا حدودی از ثبات و آرامش به فضای اقتصاد بازگردد.
همان گونه که شاهد خلق حماسه‌ی سیاسی بودیم، اکنون زمان خلق حماسه‌ای دیگر در اقتصاد فرارسیده است. پیش‌نیاز خلق چنین حماسه‌ای در ابتدا شناخت وضع موجود و چالش‌های اقتصادی فعلی است تا در ادامه بتوان بر اساس این شناخت، برنامه‌ای جهادی را در راستای برون‌رفت از مشکلات و جهش اقتصادی تدوین نمود.
در این شرایط، بر اساس آسیب‌شناسی‌ای که از وضعیت اقتصاد کشور می‌توان انجام داد، به عقیده‌ی اکثر کارشناسان، مهم‌ترین مسائل سیاست‌گذاری کشور را باید موضوعات هدفمندی یارانه‌ها، مسکن، حمایت از تولید ملی و نیروی کار، مسئله‌ی اشتغال، بودجه و نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌های پولی و مالی دانست. البته بحث تورم نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های مختلف، به ویژه سیاست‌های پولی و مالی مناسب است تا بر اساس یک بسته‌ی منسجم سیاستی، برای مقابله با تورم، بتوان سایه‌ی سنگین تورم کنونی را از بین برد. همچنین کلیه‌ی موضوعات ذکرشده به نوعی مرتبط با مشکل تورم هستند و مقابله با تورم، با نگاهی بخشی و تک‌بُعدی، مسلماً نتیجه‌ی واقعی را به دنبال نخواهد داشت.
در اینجا سعی خواهد شد با توجه به بررسی وضعیت موجود اقتصاد کشور، مهم‌ترین راهبردها و برنامه‌هایی که در ذیل هر کدام از موضوعات بالا می‌توان پیشنهاد کرد، عنوان گردد.

 

1. هدفمندسازی یارانه‌ها

 

1-1. در شرایط کنونی، سیاست هدفمندی یارانه‌ها لازم است که تداوم داشته باشد؛ هرچند نیاز به اصلاح فرآیند وجود دارد. در کوتاه‌مدت با توجه به نیاز اقشار زیادی از دریافت‌کنندگان، پرداخت‌های نقدی لازم است که ادامه داشته باشد، اما در ادامه، باید فرآیند هدفمندی و پرداخت‌های نقدی اصلاح شود؛ به طوری که خود پرداخت نقدی عاملی برای فشارها و تعهدات مالی بالای دولت نشود. در حال حاضر با توجه به تعهداتی که دولت در زمینه‌ی پرداخت نقدی در بین مردم ایجاد کرده است، تأمین منابع مالی برای پرداخت نقدی ماهانه، یکی از مهم‌ترین مسائل چالشی اقتصاد ایران در دولت بعد خواهد بود.

1-2. فرآیند هدفمندی لازم است به سمتی حرکت کند که حمایت از تولید، مهم‌ترین نتیجه‌ی آن باشد. لذا باید بخشی از منابع حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی، که قرار بود به تقویت بخش تولید اختصاص یابد، به سمت تولید هدایت شود.

1-3. در حالت مطلوب، پرداخت نقدی باید به اقشار ضعیف، که امکان کار و تولید ندارند و نیز خانوارهایی که در وضعیت درآمدی پایینی هستند، معطوف شود و بقیه‌ی حمایت‌ها باید در زیر چتر وسیع حمایت‌های بیمه‌ای و نظام سلامت برای آحاد مردم صورت پذیرد. عادت به دریافت ماهیانه‌ی پول نقد در بین مردم، ضمن آنکه می‌تواند منبعی برای افزایش نقدینگی در جامعه شود، بر اساس اصول و شاخصه‌های عدالت، قابل توجیه نیست؛ چرا که اقشاری از مردم نیاز به دریافت چنین مبالغی ندارند و در مقابل، گروه‌های آسیب‌پذیر نیاز جدی به حمایت‌های بیشتر از میزان کنونی دارند که این موضوع بیانگر نیاز به تجدید نظر اساسی در ادامه‌ی روند دارد.

1-4. هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی بدون توجه به سایر بخش‌ها (نظام ارزی، پولی و بانکی) و نداشتن نگاه سیستمی به اقتصاد، نمی‌تواند اهداف اصلی خود (افزایش کارایی در اقتصاد و توزیع عادلانه‌ی منابع) را محقق کند. تجربه‌ی مرحله‌ی اول نشان می‌دهد که رها کردن نظام ارزی و نظام بانکی نه تنها اهداف اولیه‌ی هدفمندی را به طور کامل برآورده نکرد، بلکه با افزایش بالای نرخ ارز، عملاً به همان شرایط قبل از هدفمندی رسیده‌ایم؛ به طوری که بر اساس قیمت نفت بر پایه‌ی فوب خلیج فارس، بعد از هر جهش نرخ ارز، نیاز به بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی خواهیم داشت.

 

2. بخش مسکن

 

2-1. مسکن مهر به خاطر اثرات مثبتی که بر افزایش بخش عرضه‌ی مسکن داشته است و نیز امکان تهیه‌ی مسکن برای اقشار ضعیف را فراهم کرده لازم است، با اصلاح برخی از نواقص باید تداوم یابد.

2-2. در صنعت ساخت‌وساز و مسکن لازم است به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های جدید ساخت مسکن، که ضمن بالا بردن سطح ایمنی، به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود، توجه ویژه‌ای شود. تا کنون توجه جدی به تکنولوژی ساخت مسکن صورت نگرفته است.

2-3. در مدیریت بازار مسکن، نیاز به قوانین نظارتی داریم تا زمینه‌ی سفته‌بازی را از بخش مسکن بردارد و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های فعلی مسکن فراهم شود.

 

3. حمایت از تولید ملی و نیروی کار

 

3-1. فضای کسب‌وکار از طریق اصلاح قوانین و رویه‌های بروکراتیک، که مانع بروز و به فعلیت رسیدن خلاقیت‌های کارآفرینی می‌شوند، باید بهبود یابد.

3-2. سیاست‌های تجاری باید با هدف حمایت از ظرفیت‌های تولید داخل (در صورتی که بخش تولید داخل بتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخ‌گو باشد) اتخاذ شود.

3-3. گسترش و حمایت از مراکز علم و فناوری و بهبود رابطه‌ی صنعت و دانشگاه، به منظور حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، از دیگر سیاست‌های مؤثر در بخش تولید است.

3-4. برای تقویت بخش تولید لازم است از ایده‌ها و نوآوری‌های نخبگان دانشگاهی در بخش صنعت، به ویژه در حوزه‌ی صنایع مشمول تحریم، حمایت کامل مادی و معنوی صورت گیرد

3-5. تکریم نیروی کار در سیاست‌گذاری‌های مرتبط (از جمله اقدامات فرهنگی مرتبط، سیاست‌های بخش بیمه و حمایت‌های کامل بیمه‌ای، توجه به تعیین حداقل دستمزد بر اساس شاخص قیمت‌ها، رفع هر گونه تبعیض در مورد کارگران در مقایسه با کارمندان در رویه‌های اداری و ارائه‌ی تسهیلات بانکی) نیاز است که مورد توجه جدی قرار گیرد.

3-6.  قانون مربوط به سیاست اصلاحی اصل 44، با ملاحظه‌ی هدف افزایش بهره‌وری در صنایع واگذارشده و توجه به سایر قوانین مرتبط با حضور بخش غیردولتی در اقتصاد، باید به طور دقیق و کامل اجرا شود

 

4. اشتغال

 

4-1.  در شرایط فعلی، با توجه به ورود نیروی کار جدید به بازار کار و همچنین با در نظر گرفتن هرم جمعیتی کشور، نیاز داریم که به مسئله‌ی اشتغال توجه جدی صورت گیرد.

4-2. در برنامه‌ها، به ویژه در بخش برنامه‌های حمایت از بخش تولید، لازم است که از بخش‌ها و صنایع اشتغال‌زا حمایت بیشتری صورت پذیرد.

4-3. ایجاد زمینه‌های خوداشتغالی و فعالیت‌های کارآفرینی در سطح خُرد که نیازمند منابع مالی گسترده نباشد و نیز توجه به اشتغال روستایی در بخش کشاورزی و صنایع روستایی می‌تواند اثرات بالایی در کاهش بیکاری داشته باشد.

 

5. بودجه و نظام برنامه‌ریزی

 

5-1. با توجه به اهمیت بالای اسناد بودجه‌ای در شاخص‌های اقتصاد کلان، تلاش جدی به منظور تنظیم بودجه با حداقل کسری، با در نظر گرفتن منابع واقعی درآمدی، نیاز است.

5-2. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با بازنگری در فلسفه‌ی وجودی و بازتعریف نقش و کارکرد آن، با توجه به اقتضائات شرایط فعلی اقتصاد، در جهت نظم بخشیدن به رویه‌های تنظیم برنامه و بودجه، می‌تواند احیا شود.

5-3. هزینه‌های دولتی باید تا حد ممکن کاهش یابد و واگذاری امور تصدی‌گری دولت در دستور کار قرار گیرد.

5-4. کاهش وابستگی بودجه به نفت و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه‌ی ملی در هزینه‌های بودجه‌ای می‌تواند نظام بودجه‌ریزی کشور را در راستای اقتصاد بدون نفت اصلاح نماید.

 

6. سیاست‌های پولی و مالی

 

6-1. عدم اجبار بانک مرکزی به منظور تنظیم سیاست‌های پولی بر اساس نیازها و الزامات مالی دولت، جزء اولویت‌های اصلی بخش پولی و مالی خواهد بود.

6-2.  انضباط مالی بیشتر دولت، که نتیجه‌ی آن، عدم فشار به بانک مرکزی به منظور افزایش پایه‌ی پولی خواهد بود، به استقلال بیشتر سیاست‌گذاران پولی و لذا انضباط پولی بیشتر و کاهش تورم منجر خواهد شد.

6-3. کنترل و نظارت دقیق بانک مرکزی بر بخش اعتباری، در جهت کنترل نقدینگی نیز از برنامه‌های مهم بخش پولی خواهد بود.

6-4.  سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر اساس تورم یک‌رقمی در یک دوره‌ی چهارساله و دادن اختیار لازم به این نهاد، می‌تواند ضمن کنترل انتظارت تورمی، باعث کنترل حجم نقدینگی و ثبات بخش پولی کشور در راستای کاهش تورم شود.

6-5. به منظور احیای فلسفه‌ی بانک‌داری اسلامی و عدم اثرپذیری بالای اقتصاد از نظام پرداخت بین‌المللی و بحران‌های مالی جهانی، لازم است نهادهای پولی و بانکی و نیز قوانین پولی و بانکی مرتبط اصلاح شوند. / برهان

 

 

مقالات سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

نویسنده: مجید اقبال

تنظیم وویرایش: سایت حرف آخر